تجارت الکترونیک این روزها به گونه‌ای در جهان نهادینه شده که مردم و حتی مسئولان در کشورهای دنیا خریدهای خود را غیرکاغذی و با کمترین بروکراسی و زمان انجام می‌دهند. تجارت الکترونیکی دو نوع دارد؛ B۲B یا همان تجارت عمده‌فروشی و B۲C به معنای خرده‌فروشی.

به گزارش اتاق خبر، ایران در بخش دوم وضعیت خوبی دارد و حالا چشم انتظار تاثیر لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور در بخشB۲B است که البته به گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک این بخش رونق خوبی خواهد گرفت. محمد گرکانی‌نژاد درباره تاثیر لغو تحریم‌ها و اجرای برجام اظهار کرد: تاثیر اصلی گشایش روابط بین‌المللی در بخش B۲B است چون دسترسی جهانی برای شرکت‌ها فراهم می‌شود و آنها را به ورود به عرصه بین‌المللی و همسویی با کشورهای دیگر ترغیب می‌کند.

وی ادامه داد: گسترش روابط با دنیا شاید تاثیر آنچنانی در تجارت الکترونیکیB۲C یا خرده‌فروشی نداشته باشد اما فضا را برای ورود ایده‌پردازان بیشتر فراهم می‌کند تا به رقابتی‌تر شدن این بخش کمک کند. گرکانی‌نژاد با بیان اینکه حجم تجارت در بخش B۲B در دنیا بیشتر از B۲C است، تصریح کرد: ورود سرمایه‌گذاران و ارتباط بیشتر با شرکت‌های خارجی می‌تواند افزایش سرعت و حجم تجارت الکترونیک را به دنبال داشته باشد، ضمن اینکه ما در بخش B۲B تا حدودی ضعیف هستیم اما در بخش خرده‌فروشی تا حدودی وضعیت مطلوبی داریم. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پاسخ به اینکه آیا برای ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها و سایت‌های خارجی در بخش تجارت الکترونیک قوانین خاصی وجود دارد، گفت: قانون متفاوتی وجود ندارد و خارجی‌ها براساس قانون سرمایه‌گذاری ایران وارد این حوزه می‌شوند و اگر بخواهند سایت فروشگاه اینترنتی راه‌اندازی کنند باید به مرکز توسعه تجارت الکترونیک مراجعه و نماد الکترونیک دریافت کنند. وی گفت: ایران وارد فصل جدیدی از اقتصاد شده اما قرار نیست برای هر اتفاق و شرایط جدید قوانین جدیدی هم وضع شود.

محدودیتی برای خارجی‌ها نداریم
ورود فروشگاه‌های اینترنتی خارجی شاید این ابهام را ایجاد کند که فضا برای فعالان داخلی در این بخش کوچکتر شده و استقبال از محصولات خارجی افزایش می‌یابد و بازار داخلی‌ها کساد می‌شود. اما گرکانی‌نژاد چنین نظری ندارد و معتقد است که به‌طور قطع نمی‌توان فراتر از قانون با کسی برخورد کرد. اگر فروشگاهی توانست با تقاضای بیشتری از سوی مردم مواجه شود نمی‌توان چرایی آن را جویا شد. اتفاقا این موضوع به رقابت بیشتر می‌انجامد. وی با تاکید براینکه محدودیتی برای ورود شرکت‌های خارجی وجود ندارد، تصریح کرد: اگر یک سایت خارجی اقدام به بازارشکنی کند براساس قانون با آن برخورد می‌شود و تفاوتی میان ایرانی‌ها و خارجی‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر هر کسی که بخواهد قانون ایران را دور بزند براساس قوانین تجاری و قوانین شورای رقابت و در بخش‌های تخصصی دیگر براساس وظایفی که کلیات آن در مرکز توسعه تجارت الکترونیک تعریف شده، با وی برخورد می‌شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تاکید براینکه ورود شرکت‌های خارجی باعث رونق خواهد شد، اظهار کرد: با این اتفاق فضا نوآورانه‌تر می‌شود و هرکسی با هر ایده جدیدی می‌تواند در این بخش پیشرو باشد. در این میان بازار هم به‌طور مستمر در حال کنترل و نظارت است تا کسی از قوانین سرپیچی نکند. گرکانی‌نژاد با اشاره به موضوع تهاجم فرهنگی با ارائه محصولات خارجی در فروشگاه‌های اینترنتی، افزود: هر سایتی برای دریافت مجوز با توجه به نوع فعالیت و فروش محصولات خود باید به نهاد و سازمان مربوط مراجعه کند که در آنجا نیز براساس چارچوب قانونی برخورد می‌شود. وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه محصولات فرهنگی براساس چارچوب قانون، عرف و فرهنگ ایران از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مجوز می‌گیرند و سپس نماد دریافت کرده و وارد بازار می‌شوند. از سوی دیگر اگر بعد از گرفتن مجوزها از چارچوب‌های لازم خارج شدند، براساس قانون تذکر داده می‌شود و حتی لغو امتیاز هم خواهند شد. به گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، محصولاتی که به ایران وارد می‌شود نیز باید از دروازه‌های گمرک عبور کند، بنابراین کالایی وارد می‌شود که استانداردهای لازم را داشته باشد.

زیرساخت‌های بانکی فراهم است
گرکانی‌نژاد با اشاره به انواع پرداخت در تجارت الکترونیک، اظهار کرد: پرداخت نقدی در زمان تحویل کالا و پرداخت اینترنتی در خرید وفروش اینترنتی رایج است که مورد دوم در میان مردم بسیار پرکاربردتر و محبوب‌تر است. وی تصریح کرد: در این بخش نقش زیرساخت‌های پرداخت اینترنتی که از سوی بانک مرکزی تعریف و نظارت می‌شود حائز اهمیت است. با توجه به مدلی که بانک مرکزی از چند سال قبل اجرا کرده در تجارت الکترونیک بیش از بانک‌ها، �پی‌اس‌پی� یا همان شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت طرف تجارت الکترونیک هستند. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک معتقد است: پرداخت‌های اینترنتی در ایران وضعیت خوبی دارد اما مشکل پرداخت‌های موبایلی هنوز به‌طور کامل رفع نشده است. همچنین به‌تازگی محدودیتی در پرداخت‌های اینترنتی ایجاد شده مبنی براینکه سقف خرید تا ۵۰ میلیون تومان است. گرکانی‌نژاد ادامه داد: برای رفع این محدودیت در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم که البته قول‌های خوبی هم گرفتیم اما هنوز به نتیجه مطلوب و نهایی که عملیاتی شود، نرسیده‌ایم. وی رفع این مشکل را در قالب شبکه شاپرک دانست و گفت: محدودیت دیگر نیز در حوزه پرداخت‌های موبایلی وجود دارد که ساماندهی مناسب و کافی در این زمینه انجام نشده و امیدواریم بانک مرکزی با توسعه فناوری، چارچوب‌هایی را تدوین کند تا فعالان این عرصه بتوانند نوآوری‌های خود را ارائه کرده و راهکارهای لازم را در این زمینه اتخاذ کنند. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکید کرد: به طور کلی زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیک در کشور وجود دارد.

تضمین خرید و فروش اینترنتی 
�اسکرو� اصطلاحی است که در تجارت الکترونیک به کار برده می‌شود و در دنیا نیز رایج است اما هنوز در ایران از آن استفاده نمی‌شود. این واژه مفهومی بانکی-تجاری و به نوعی دریافت و ارائه تضمین است. زمانی که دو نفر می‌خواهند در فضای الکترونیک معامله کنند و یکدیگر را نمی‌شناسند نفر سومی مانند یک بانک، سایت و... وارد می‌شود که با عنوان اسکرو شناخته شده و خرید و فروش را تضمین می‌کند. به عبارت دیگر، پول خریدار در اسکرو می‌ماند تا محصول به‌دست خریدار برسد و پس از تایید دریافت کالا، مبلغ به فروشنده پرداخت می‌شود. گرکانی‌نژاد درباره این موضوع نیز اظهار کرد: اسکرو برای اطمینان بیشتر برای خریدار و فروشنده در دنیا ایجاد شده و یکی از مثال‌های مشهود آن در قالب سایتی بین‌المللی به نامescrew. com فعالیت می‌کند. به گفته وی یکی از مدل‌های تجاری پرداختی در دنیا که در کانادا فعال است به نام �پی‌پال� نیز از escrew. zom استفاده و پرداخت‌ها را از این طریق تضمین می‌کند. با این حال هنوز این امکان در ایران به‌صورت رسمی و جدی وجود ندارد اما فعالیت‌های مشابه آن در حال انجام است. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک دلیل این امر را وجود برخی محدودیت‌ها دانست و گفت: در ایران نسبت به اقدامات جدید در فضای مجازی حساسیت‌هایی وجود دارد که باعث مخالفت‌ها و محدودیت‌ها می‌شود. اما ما در حال تلاش و آگاهی‌بخشی در این زمینه هستیم تا بتوانیم این مدل رایج جهانی را در ایران نیز نهادینه کنیم.

قانونی برای استحکام بیشتر 
به تازگی مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد که براساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شد. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این‌باره گفت: �تاد� که نام اختصاری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیک فعالیت دارد که با این قانون جدید جایگاه محکم‌تری پیدا کرد. 
به گفته گرکانی‌نژاد، این قانون به موقع تصویب شد و به عقیده من مدرن و مناسب با نیازهای کشور است. البته این بخش با مقررات دیگری در گذشته نیز پیش می‌رفت که با قانون جدید به تحکیم جایگاه �تاد� کمک می‌کند.

منبع: صمت